رفع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مقترح مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيف إجراءات التنازل على السكنات العمومية التي استفاد منها أصحابها قبل عام 2004، بعد أن شهدت تعطيلا في العملية، سببها الإجراءات المعقدة، بالموازاة مع اتخاذ قرار يقضي بتمديد آجال استدعاء المكتتبين المسجلين في برنامج "عدل 2" إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري.
وقال الوزير، أمس، في تصريح خص به "الشروق"، أنه وفي إطار إنهاء العراقيل التيتحول دون تحقيق أهداف منح المواطنين سكناتهم، تم رفع مقترح مشروع مرسوم لتخفيفإجراءات التنازل عن السكنات الاجتماعية للمستفيدين منها، يتضمن إلغاء دور الدائرة منالعملية، ليبقى التعامل بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة، أضفإلى ذلك تحديد سعر موحد للسكنات دون تقييم جديد للسكن، إذ اعتبر الوزير أنه وفيالأساس فإن مساحة السكن الاجتماعي محددة بـ 65 مترا، ما يعني أن لا حاجة لمعاودةتقييمها بل تحديد سعر جزافي لها يتم تعميمه على مختلف السكنات المشابهة، بما يسمحبتمليك المواطنين سكناتهم، مع مراعاة المنطقة التي يتواجد بها السكن، والمناطق الجزئية،مبرزا أنه وفي سياق عملية التنازل سيتم اعتماد تخفيضات تخص ذوي الحقوق بمن فيهمأرامل الشهداء والمجاهدين بنسبة 40 في المائة من سعر السكن، فيما سيحصل مواطنوالجنوب على حقهم في امتلاك السكن بأسعار رمزية.
وشدد الوزير تبون على أنه سيتم تخفيف الإجراءات إلى أقصى حد لتبقى العلاقة مباشرة بينالدواوين ومديريات أملاك الدولة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو تمليك المواطنينوالحصول على أرقام رسمية حول عدد المستفيدين من السكن، في إطار مخطط القضاء علىأزمة السكن التي حدد العام 2018 كآخر أجل لإنهائها.
وفي السياق، ذكر الوزير أن الهدف هذه السنة هو التركيز على توزيع التجزئات في الجنوبوالهضاب العليا، كاشفا عن منح 380 ألف قطعة بالجنوب الجزائري أي ما يعادل 380 ألفسكن سيرتاح أصحابها من أزمة السكن، ويتم ضم أسمائهم إلى المستفيدين من إعاناتالدولة في هذا السياق، بما يساهم أيضا في القضاء على الأزمة، إلى ذلك وفي إطار تسريعوتيرة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، يرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقيات الشراكةمع المؤسسات الناشطة في مجال تصنيع السكن قبل نهاية الشهر الجاري، إذ أشار الوزيرإلى أنه وفي إطار عصرنة البناء وتصنيعه ستقوم وزارة السكن بإبرام اتفاقيات مع أربعشركات قبل نهاية الشهر بعد أن تم الاتفاق معها حول ظروف العمل والنشاط في إطارالتقاليد المتعارف عليها وطنيا، وعلق تبون بالقول "إنه من غير المعقول أن نعتمد شركاتلا نعرف حتى كيف ستتعامل مع سكنات مواطنينا لذلك وجب الاتفاق معهم على كيفيات إنجازسكنات حسب عاداتنا وتقاليدنا وطبيعة المناخ بكل ولاية".
وفي ملف سكنات البيع بالإيجار، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران عن تمديدآجال استقبال المكتتبين لاستلام أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن إلى غاية نهايةجانفي، بعد أن كان التاريخ محددا منتصف الشهر الجاري، وقال أنه تقرر غلق الملف فيجانفي بما يمكن حسب الأرقام الأولية من الوصول إلى 400 إلى 420 ألف مكتتب مقبولبعد أن بلغ عدد أوامر الدفع الممنوحة 385 ألف، ومعلوم أن وزارة السكن رصدت ميزانيةلإنجاز 230 ألف وحدة سكنية في الخماسي الفارط منها ما سيوجه لمكتتبي "عدل 2001/2002" المقدر عددهم بـ68 ألف مسجل، فيما سيستفيد من البقية مكتتبو "عدل 2"المقدر عددهم بـ 420 ألف مكتتب، تضاف إليها الـ 400 ألف وحدة سكنية المسجلة فيالخماسي "2015/2019"، بما يعني 488 ألف مكتتب بين المسجلين في 2001 / 2002و2014، وهو ما يعني فائضا بـ 152 ألف وحدة لا يستبعد أن تخصص لبرنامج إضافي"عدل 3"، إذ ألمح الوزير إلى فتح باب التسجيل بالقول "بغلق ملف "عدل 2" سنمشي إلىأمر آخر"
.png){kind=icon}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق