السماح لوكالة «عدل» ودواوين الترقية العقارية بعقد صفقات بالتراضي مع شركات الإنجاز المحلية
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن استدعاء المسجلين في برنامج "عدل 2"، سيكون خلال الشهر الجاري، وكأقصى تقدير مع نهاية ماي، كما أشار الوزير إلى أن سعر المساكن سيكون وفق السعر القديم الذي دفعه مكتتبو "عدل 1" .قال تبون في تصريح للصحافة، خلال تدشينه للمعرض الدولي الـ17 للبناء «باتيماتيك 2014»، إن استدعاء مكتتبي «عدل 2» لدفع الشطر الأول، سيكون خلال الشهر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من برنامج مكتتبي عدل 2001 و2002 التي شارفت على الانتهاء.ومن جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن إجراءات جديدة لتشجيع المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب، كإنشاء وحدات عصرية لتصنيع السكن، وذلك من خلال وضع كل التسهيلات والضمانات الممكنة للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مصانع للسكن تسمح بالرفع من وتيرة الإنجاز. وذكر تبون، أنه بصدد التحضير للبرنامج الخماسي الجديد 2015-2019، والذي سيعرف إطلاق عدد كبير من المشاريع السكنية إلى جانب تلك التي يتم إنجازها في إطار الخماسي الجاري، «وعليه فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتدعيم وسائل الإنجاز الوطنية وعصرنتها»، مضيفا، أنه لا يمكن التغلّب على الطلب القوي والمتزايد سوى بتقليص مدة الإنجاز، وهو ما لن يكون متاحا من دون مراجعة أساليب الإنجاز وعصرنة التجهيزات. كما أوضح الوزير في هذا السياق، أنه تم بالتعاون مع وزارة التكوين المهني، فتح أزيد من 71 ألف منصب تكوين للشباب في مختلف مهن البناء. وحول المقاولات العقارية الحرة، أكد الوزير، أنه تم خلال السنة الأخيرة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل إطلاق هذا النوع من المشاريع السكنية، مضيفا أنه سيتم قريبا إنشاء على مستوى كل ولاية هيئة يرأسها الوالي وتضمّ كل القطاعات المعنية لتسوية النزاعات العالقة في هذا المجال محليا. وبخصوص وفرة مادة الإسمنت استبعد تبون، أن هذه المادة الضرورية في مشاريع السكن، تعرف ندرة في السوق، إذ «لا يعقل أن يحدث إضراب في وحدة لا يتعدى إنتاجها 150 ألف طن سنويا، اضطرابا في التموين بالإسمنت».
.png){kind=icon}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق